پیمان شاه‌اویسی با بیان اینکه تایید صلاحیت‌‌‌های مکرر بسیار پرهزینه است افزود: در حال رایزنی هستیم که این مشکل با هماهنگی سازمان ملی استاندارد و نظام تایید صلاحیت ایران حل شود. وی تصریح کرد: جریان مالی صنعت بازرسی در دنیا به اندازه تولید ناخالص ایران است.
وی با تاکید براینکه کیفیت در ایران در اولویت نیست اظهار کرد: مجمع شرکت‌های بازرسی دنیا دارای ۹۸ عضو است. در حالی که در ایران بیش از۲۰۰ شرکت داریم.
رئیس هیات‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی اظهار کرد: بیش از۳‌هزار استاندارد اجباری در واردات کالا داریم. همچنین فدراسیون شرکت‌های بازرسی در دنیا کالاها را به پنج گروه تبدیل کرده که شامل صنایع غذایی، نفت و پتروشیمی، کالاهای مصرفی، معدنی و صنعتی است. 
وی ادامه داد: مهم‌ترین گروه کالایی واردات غلات، روغن‌های گیاهی و برنج است و همه گروه‌های غذایی در کشتی بازرسی می‌شوند.
شاه‌اویسی تصریح کرد: شرکت‌های بازرسی بازوی اجرایی سازمان استاندارد ایران هستند.. یکی از هشت بند مهم صادرات و واردات در کشور به موضوع بازرسی، کیفیت کالا و خدمات اشاره دارد که متاسفانه نقش ما در سیاستگذاری پررنگ نیست.
وی با تاکید براینکه در جامعه بازرسی ۳۰‌هزار نفر فعالیت می‌کنند افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا قیمت‌گذاری بر روی کالاها بر اساس «کیفیت» صورت می‌گیرد و این امر باعث می‌شود تا شرکت‌های تولیدکننده کیفیت را ارتقا دهند.
وی گفت: شرکت‌های بازرسی بازوی اجرای سازمان ملی استاندارد هستند، تعداد کمی شرکت داریم که در همه زمینه‌‌‌ها بازرسی انجام بدهند.
وی در خصوص بیشترین مشکلات بازرسی‌ها درگروه‌ها تصریح کرد: بیشترین مشکلات در گروه مصرفی مانند لوازم خانگی، دوربین، کامپیوتر و... است.
رئیس هیات‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی تصریح کرد: تلاشمان افزایش کرسی‌های جامعه ممیزی و بازرسی ایران در اتاق بازرگانی است.
سعید تاجیک نایب رئیس هیات‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران نیز با تاکید براینکه بازرسی در انتهای تولید قرار می‌گیرد گفت: نمی‌توان خودروهایی را که در سال‌های قبل تولید می‌شد ارتقای کیفیت داد.
وی ادامه داد: صنعت خودرو، بخشی از زیرساخت‌‌‌های تست در کشور را ندارد و باید دولت برای این موضوع برنامه‌‌‌ریزی کند.
تاجیک با تاکید براینکه بسیاری از گزارش‌‌‌هایی که برای کیفیت کالاها صورت می‌گیرد در آزمایشگاه‌‌‌ها انجام می‌شود گفت: این آزمایشگاه‌‌‌ها برای خود تولیدکنندگان است؛ و اگر شرکتی بخواهد کالایی را برای رقابت از طریق واردات به داخل کشور وارد کند باید توسط شرکت تولیدکننده کالای مشابه داخلی مورد بازرسی و کیفیت قرار گیرد که تضاد منافع است.
وی ادامه داد: بانک‌ها تسهیلاتی برای تامین زیرساخت‌‌‌های کیفی‌سازی پرداخت نمی‌‌‌کنند.
نایب رئیس هیات‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی اظهار کرد: در دوره‌‌‌های گذشته این سیاست‌‌‌ها اعمال شده است که در بازرسی‌‌‌کردن، بین شرکت‌های بازرسی نیز رقابت ایجاد می‌شود.
وی افزود: دولت باید در قراردادهای تجاری و اقتصادی به موضوع کیفیت توجه کند و از ظرفیت بازرسان بهره‌مند شود زیرا در کشورهای خارجی در قراردادهای تجاری از ظرفیت شرکت‌های بازرسی استفاده می‌کنند و این شرکت‌ها شناخته‌شده هستند.