اما با اعمال تحریم های جدید مقوله استاندارد غذا به یکی از دغدغه های مصرف کنندگان بدل شده است؛ به طوری که در حال حاضر رعایت حال تولیدکنندگان و نادیده گرفته شدن حقوق مصرف کنندگان ازسوی متولیان امر برای مصرف کنندگان شائبه برانگیز شده و این سوال در اذهان جامعه به وجود آمده است که آیا صنایع غذایی نیز مانند سایر صنایع از استاندارد اجباری برخوردار است و این استانداردها در شرایط کنونی اجرایی می شود؟ دل نگرانی که رئیس سازمان ملی استاندارد در واکنش به آن بر این نکته تاکید می کند که برای سازمان ملی استاندارد فرقی نمی کند که در چه دوره ای قرار داریم، بلکه اولویت اصلی این سازمان سلامت مصرف کنندگان است، در دوران تحریم نیز برای ما خطوط قرمزی وجود دارد که باید آنها را رعایت کنیم که این مقوله به ایمنی و سلامت مردم بازمی گردد. پاسخی که می توان گفت تا حدودی دل نگرانی های به وجودآمده در شرایط کنونی را برطرف خواهد کرد. به گفته نیره پیروزبخت، در حال حاضر بیش از ۷۰۰نوع محصول غذایی داخلی مشمول استاندارد اجباری می شود که این استانداردها هم در برگیرنده کالایی می شود که به صورت خام مورد استفاده قرار می گیرند و هم در برگیرنده کالایی اساسی می شود که فرآیند فرآوری روی آنها صورت گرفته است؛ مانند فرآورده های گوشتی، کنسروها و...
اهمیت امنیت غذایی آنجا آشکار می شود که براساس داده های اعلام شده سالانه ۶۰۰ میلیون نفر (یعنی از هر ۱۰ نفر، یک نفر) در دنیا در اثر خوردن غذای آلوده دچار بیماری می شوند و براساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی سالانه ۴۲۰ هزار مرگ ناشی از مصرف غذای آلوده در دنیا ثبت می شود. ازسوی دیگر، گزارش بانک جهانی نیز نشان دهنده آن است که هزینه های خسارت ناشی از مصرف غذای ناسالم در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط حدود ۹۵ میلیارد دلار در سال است. این آمار بیانگر اهمیت روزافزون حق طبیعی انسان ها در رابطه با ایمنی غذایی و ضرورت توجه دولت ها به این امر در راستای تامین این حقوق است. با توجه به مقوله اهمیت ایمنی و سلامت غذا و اقداماتی که سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی این امر صورت داده، گفت و گویی با نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد داشتیم که در آن علاوه بر اقداماتی که تاکنون در راستای امنیت غذایی در کشور صورت گرفته، برنامه های در دست اجرا در مقوله افزایش امنیت غذایی به بحث گذاشته شده است که در ادامه می خوانید.
سوالی که با توجه به اعمال تحریم های جدید برای مصرف کنندگان به وجود آمده و به دل نگرانی بدل شده به این موضوع باز می گردد که آیا صنایع غذایی همانند سایر صنایع از استاندارد اجباری برخوردار است؟
صنایع غذایی از جمله صنایعی هستند که به صورت جدی در سازمان ملی استاندارد مورد ارزیابی قرار می گیرند؛ چراکه این صنعت با سلامت مردم در ارتباط است، اغلب محصولات غذایی چه به صورت مواد خام و چه به صورت فرآیند شده دارای استاندارد ملی ایران هستند و طیف وسیعی از کالاهای این گروه مشمول استانداردهای اجباری می شود؛ برای سازمان ملی استاندارد فرقی نمی کند که در چه دوره ای قرار داریم، بلکه اولویت سلامت مصرف کنندگان است، در دوران تحریم هم برای ما خطوط قرمزی وجود دارد که باید آنها را رعایت کنیم که این مقوله به ایمنی و سلامت مردم بازمی گردد. بنابراین از استانداردها کوتاه نمی آییم و این مورد را مد نظر قرار می دهیم که هم برای تولید داخل و هم کالایی که وارد کشور می شود، استانداردهای لازم رعایت شود.
  در این خصوص چه اقدامات ملموسی صورت گرفته است؟
ایجاد هماهنگی بین دستگاهی یکی از اقداماتی است که در این خصوص صورت گرفته است؛ به طور مثال در حال حاضر برای استاندارد آلاینده ها سازمان ملی استاندارد با وزارت جهادکشاورزی هماهنگ شده و علامت استاندارد مرتبط نیز در این خصوص طراحی شده است. درخصوص مواد غذایی ارگانیک نیز اقدامات موثری صورت گرفته و استاندارد لازم برای این گروه غذایی نیز تدوین شده است.
  با توجه به اظهاراتی که مطرح کردید آیا می توان گفت در دوران تحریم و با توجه به اینکه بنگاه های تولیدی با چالش کمبود مواد اولیه مواجه هستند، سازمان ملی استاندارد درخصوص تولید اغماض نخواهد کرد؟
با توجه به شرایط کنونی ممکن است مجبور به تجدیدنظر در برخی از استانداردها شویم، اما این امر به منزله این نیست که شرایط برای تولیدکننده سهل تر خواهد شد، بلکه به معنی آن است که اگر قرار است تغییراتی صورت گیرد، بیشتر برای کمک به واحدهای تولیدی است تا بتوانیم تسهیلات بیشتری برای تولید ایجاد کنیم. یکی از نمونه های بارز اقداماتی که سازمان ملی استاندارد در ماه های اخیر صورت داد، امحای ۱۲۰ هزار تن ذرت آلوده  است که در آزمایش مشخص شده بود به سم آفلاتوکسین آلوده هستند. در این خصوص سازمان ملی استاندارد ورود پیدا کرد و پس از اخذ مجوز ازسوی رئیس جمهور، این ذرت ها امحا شد. این امر در تمام گروه های صنایع غذایی صدق می کند و درصورتی که کالایی آلوده وارد کشور یا تولید شود، به طور قطع نسبت به آن برخورد خواهد شد؛ در این خصوص اقدامی که ما در سال های اخیر صورت دادیم، افزایش هماهنگی میان وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت است تا بتوانیم از ورود کالای آلوده به بازار جلوگیری کنیم.
  در مجموع چه تعداد استاندارد اجباری در صنایع غذایی وجود دارد؟
برای واردات تعداد استانداردها متغیر است، چراکه براساس تعرفه کالاهای وارداتی عمل می کنیم، اما درخصوص کالاهای داخلی بیش از ۷۰۰ نوع کالای غذایی داریم که مشمول استاندارد اجباری می شود که این استانداردها هم شامل کالاهایی می شود که به صورت خام مورد استفاده قرار می گیرند و هم در برگیرنده کالایی اساسی است. ازسوی دیگر، کالایی که فرآیند روی آنها صورت گرفته (فرآورده های گوشتی، کنسروها و...) نیز در لیست کالای مشمول استاندارد اجباری قرار دارند. به طور مثال، چند وقت گذشته استاندارد تن ماهی مورد بازنگری قرار گرفت تا تسهیلات بیشتری برای تولیدکننده مدنظر قرار گیرد؛ اما در کنار موارد حمایتی پیش بینی شده برای بخش تولید بحث سلامت نیز بیش از پیش در آن استاندارد جدید رعایت شده است.
  براساس آمار اعلام شده ازسوی بانک جهانی در سال ۹۶ در تجارت فرامرزی، ایران در رتبه ۱۶۱ قرار داشت که اکنون این امر نشان دهنده آن است که در این بخش ما با مشکلات بسیاری مواجه هستیم؛ به طوری که در یک سال اخیر عدم هماهنگی میان دستگاه های مرتبط با تجارت فرامرزی موجب شد تا ترخیص کالای اساسی غالبا مواد غذایی با چالش های بسیاری مواجه شود و به همین دلیل شاهد رسوب کالا در گمرکات بوده ایم، حال با توجه به اینکه تسریع ترخیص کالا به تمام دستگاه های مرتبط اعلام شده و سازمان ملی استاندارد نیز یکی از ۳۲ دستگاه مرتبط در این خصوص محسوب می شود، چه اقداماتی برای بهبود روند ترخیص کالا از سوی این سازمان صورت گرفته است؟
همان طور که گفتید رتبه ایران در حدود دو سال پیش و بر اساس ارزیابی های بانک جهانی در تجارت فرامرزی ۱۶۱ بود که در حال حاضر به دلیل هماهنگی بیشتر ۳۲ دستگاه اجرایی دخیل در امر تجارت فرامرزی، این رتبه به ۱۱۶ رسیده است که ۴۵ رتبه ارتقا را نشان می دهد. در این خصوص بسته ای طراحی شده که بر مبنای آن در ۳۲ دستگاهی که در امر واردات و صدور مجوزهای مرتبط با آن فعال هستند، تلاش شده تا به عنوان یکی از موثرترین دستگاه های مرتبط با واردات و صادرات سازمان ملی استاندارد ایران بتواند به سامانه گمرک متصل شود و براساس ضوابط تشخیص کالاهایی که استاندارد اجباری دارند، روند ترخیص کالا را تسهیل کند.
  با توجه به اقداماتی که صورت گرفته آیا چالشی هایی که در زمینه ترخیص کالا وجود داشته، به طور کامل برطرف شده است؟
برخی مشکلات همچنان درخصوص اتصال سامانه های میان دستگاهی وجود دارد و قرار است سامانه های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تکمیل شود و به سامانه های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز گمرک متصل شود تا فعالیت ها از ابتدا تا انتها با سرعت بیشتری صورت گیرد.
  در این خصوص سازمان ملی استاندارد چه اقداماتی صورت داده است؟
به منظور تسهیل روند ترخیص کالا سازمان ملی استاندارد طراحی بسته هایی برای حمایت از صادرات، واردات و تولید داخلی را در دستور کار قرار داده است و اواخر سال گذشته سه بسته حمایتی به منظور تسهیل تجارت خارجی و تولید داخلی طراحی شد و در روزهای پایانی سال ۹۷ در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید. در این راستا، برای صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی به منظور واردات مواد اولیه، حمایت های ویژه ای تدارک دیده شده، همچنین برای صادرات کالاهای ایرانی نیز نگاه ویژه ای در سازمان ملی استاندارد ایران حاکم شده است.
  در امر صادرات محصولات غذایی چه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؟
صادرات محصولات غذایی را با سه روش تسهیل کرده ایم که در این خصوص می توان به انطباق با استاندارد قابل قبول کشور هدف صادراتی و نیز انطباق با مشخصات فنی مورد قبول این کشورها اشاره کرد، بر این اساس می توان گفت تمام تلاش ما ایجاد انعطاف در برخورد با صادرکنندگان است.
  در حال حاضر عدم تطابق استاندارد با کشورهای مقصد یکی از مشکلات بازرگانان داخلی محسوب می شود، عاملی که در برخی از مواقع توقف صادرات کالا را نیز به همراه داشته و مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، این مشکل را چگونه باید حل کرد؟
با کشورهای همسایه تفاهم نامه هایی امضا کرده ایم و بر مبنای تفاهم نامه استاندارد مورد نیاز کشورها را اخذ کرده و به واحدهای داخلی ارائه می دهیم تا تولیدکنندگان داخلی برمبنای استاندارد کشور مقصد اقدام به تولیدکنند. به طور مثال، ما در کشور در بخش لبنیات به ویژه ماست با چربی گیاهی تولید نمی کنیم، اما یکی از کشورهای اطراف ما خواستار لبنیات با چربی گیاهی شد به همین دلیل ما به واحدهای تولیدی این مجوز را دادیم که برای این کشور خاص، لبنیات بر مبنای چربی گیاهی تولید کنند.
  در این خصوص با چه کشورهایی تفاهم نامه امضا کرده اید؟
کشورهای عراق، ترکیه، روسیه، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان از جمله کشورهایی هستند که با آنها تفاهم نامه امضا کرده ایم؛ درخصوص ارمنستان می توان به تفاهم نامه تولید غذای حلال اشاره کرد که با توجه به تردد بالای مسافران مسلمان در این کشور این تفاهم نامه منعقد شده تا ما بتوانیم فرآیند غذای حلال را در این کشور پیاده کنیم.
  آیا تفاهم نامه متقابلی برای کشور ما نیز منعقد شده است؟
بله، تفاهم نامه این چنینی نیز برای کشور ما منعقد شده است و براساس این تفاهم نامه ها تولید محصولات غذایی با استاندارد ما صورت می گیرد، به طور مثال ما تفاهم نامه ای با چین منعقد کرده ایم، همچنین تفاهم نامه های مشابهی با امارات و لبنان منعقد شده تا تولید براساس استانداردهای ما صورت گیرد.
  یکی دیگر از مواردی که در حال حاضر در کشور بسیار باب شده، استفاده از محصولات خانگی است؛ به طوری که بسیاری از مصرف کنندگان به دلیل استفاده از افزودنی ها موادغذایی خانگی را به کارخانه ای ترجیح می دهند، آیا امکان نظارت روی این گونه کالاها وجود دارد؟
این گونه مواد غذایی دو دسته هستند؛ گروهی که می خواهند فعالیت غیرقانونی انجام دهند که تکلیف این گروه مشخص است و با آنها برخورد خواهد شد، اما گروه دوم گروهی هستند که به صورت قانونی کار می کنند و در رده مشاغل خانگی و روستایی قرار دارند. درخصوص این گروه نیز ما اخیرا با معاونت امور زنان ریاست جمهوری هماهنگی های ویژه ای را صورت داده ایم تا بتوانیم گواهی کالاهای ساخته شده توسط مشاغل خانگی را صادر کنیم، اما درخصوص گروه هایی که به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند در بازار با آنها برخورد خواهد شد، در این خصوص گشت های شناسایی در بازار توسط سازمان تعزیرات، سازمان حمایت و سازمان ملی استاندارد تشکیل شده تا بتوانند با این موارد برخورد کنند.