سازمان ملی استاندارد امروز (یکشنبه) در بیانیه ای که به طور اختصاصی در اختیار ایرنا قرار داد، تاکید کرد «در تبصره یک بند یک ماده هفت این مصوبه مقرر شد فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی به طور مشترک توسط وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد تا بر اساس آن و با توجه به اجباری و غیر اجباری بودن استانداردها، هر یک از 2دستگاه ذکر شده بر اساس قوانین و وظایف ذاتی خود نسبت به انجام وظیفه اقدام کنند». 
در این بیانیه آمده است: به موجب تبصره ذیل ماده 19 و نیز ماده 25، مفاد مداخلات سازمان ملی استاندارد نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست و وزارت بهداشت نیز همانند گذشته (بر اساس قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن) نظارت های قانونی لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا جاری خواهد داشت و قانون ارتقای جایگاه استاندارد به هیچ وجه موجبات نسخ این قانون و دیگر ضوابط مرتبط را فراهم نمی کند. 
«براین اساس، ادعای رییس سازمان غذا و دارو مبنی بر انفکاک بخش غذا و کالا و تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت از اساس بی پایه است».
در ادامه می خوانیم: اظهارات رییس سازمان غذا و دارو درباره نبود امکانات و تجهیزات تخصصی در سازمان استاندارد برای نظارت بر غذا و تجهیزات پزشکی به طور کاملا کذب و خلاف واقع است؛ زیرا نظارت های سازمان استاندارد بر این اقلام از سال 1346 جاری بوده است.
«شاهد این مدعا وجود پژوهشکده غذایی و کشاورزی، گروه پژوهشی تجهیزات پزشکی در پژوهشکده برق و مکانیک و ساختمان، شبکه آزمایشگاهی کشوری در اداره های کل استانی با عنوان آزمایشگاه های مرجع، وجود بیش از 2هزار و 800 آزمایشگاه تایید صلاحیت شده ملی و بین المللی با عنوان آزمایشگاه همکار و چند صد شرکت بازرسی به عنوان مرکز صدور گواهی بازرسی در سطح استانی، ملی و بین المللی است». 
رییس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز به ایرنا گفت: با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور مجوز تولید، واردات و مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گرفته و به سازمان ملی استاندارد ایران واگذار شد.